نُشرت المقالات الأربعة لأول مرة على مجلة رمُّان الثقافية، وأنشرها هنا مُجتمعة.
يأتي هذا الكتاب للمفكر العربي عزمي بشارة استكمالًا لكتاباته السابقة منذ منتصف التسعينيات في موضوعات المجتمع المدني والمسألة الديمقراطية عربيًا وما يتفرع عنها من قضايا الجيش والسياسة والمسألة الطائفية والثورة والقومية، وهو ما جعل لنتاجه أهمية عربية أولًا، وعالمية ثانيًا.
ينطلق بشارة من مُقدّمة الكِتاب واضعًا الأسس والتعريفات، ضابطًا إياها[1]، ليعرف القارئ أو المتخصص لحظة اطّلاعهِ على الكتاب، كيف تُصاغ المفاهيم، ولتغييب أي شكل من أشكال السيولة عن المُصطلحات والمفاهيم، وبالتالي يكون العمل مثمرًا، أكثر منه جدليًا، كما جرت عادة الكتابة عنده أصلاً، في التأصيل للمفاهيم من ثمة الانطلاق إلى رحاب النظرية ونقدها وبناء جديد عليها. يُحدد الكاتب مكونات ثلاثة ضرورية للديمقراطية المُعاصرة، والتي لا تقوم قائمة للديمقراطية بدونها: 1. المُشاركة السياسية لكافة المواطنين مع ضمان المساواة في التعامل والحق في تقرير المصير. 2. حكم القانون بتحديد السلطات التشريعية والتنفيذية وذلك لمنع تعسّف القانون، وإخضاعهِ للعملية الديمقراطية. 3. ضمان الحقوق السياسية والحريات المدنية الناتجة عن المكون الثاني، كي لا يكون المكون الأول شكليًا. يخوض بعدها المؤلف في تحديد باقي التعريفات، وذلك عبر المرور التاريخي للأدبيات السابقة ومناقشتها، وإبداء أوجه النقص أو الإضافة فيها.
متابعة قراءة “قراءة في كتاب الانتقال الديمقراطي وإشكالياته لعزمي بشارة (مُراجعة بحثية)”
مدونة أنس سمحان 